به نقل از «ایران اکونومیست»

۱۳ هزار میلیارد بودجه شبکه ریلی مصوب برنامه ششم پرداخت نشده است

تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۶۸۳۹

مدیرعامل شرکت راه‌آهن گفت: اعتباراتی که سازمان برنامه و بودجه بایستی فقط در بند الف برنامه ششم توسعه به شرکت راه آهن پرداخت می‌کرد، مجموعا بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که یک ریال آن پرداخت نشده و این حق تمام شبکه ریلی است.

به گزارش ایران اکونومیست از راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، «سید میعاد صالحی» در جشن عید غدیر که در آمفی تئاتر ساختمان شهدای راه آهن برگزار شد، ضمن یاد جانفشانی همکار لکوموتیوران راه‌آهن هرمزگان در سانحه قطار باری و اهدای صلوات به روح ایشان، گفت: بایستی با توجه بیشتر به موضوع ایمنی که در جلسات مختلف مکرر آن را تذکر داده‌ام، شاهد مسائل این چنینی نباشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به بیان دیگرپیش شرط افزایش عملکرد راه‌آهن در بخش‌ باری و مسافری، رعایت ایمنی است.

صالحی خاطرنشان کرد: شرکت راه‌آهن با توجه به قدمت زیاد خود نیاز به فناوری و تغییر رویکرد کاری از فضای سنتی به نوین در حوزه عملیات دارد و لازمه این تغییر بزرگ، حرکت تدریجی و گام به گام است تا بتوان در مسیری نوین حرکت کرد.

وی با اشاره به برخی از ناکارآمدی‌های مسئولین قبلی این مجموعه گفت: متاسفانه روالی پایه‌ریزی شده بود که با ادامه مسیر گذشته، منجر به نابودی راه آهن می‌شد.

مدیرعامل راه‌آهن، گفت: ما در تقابل سنگین برای اصلاح مسیر هستیم و برای اصلاح این مسیر، نیاز به تعامل با تمام دستگاه‌ها داریم که ماه‌هاست این کار در حال انجام است و به حول و قوه الهی نتیجه نیز خواهیم گرفت.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه، اعتباراتی که سازمان برنامه و بودجه بایستی فقط در بند الف برنامه ششم توسعه به شرکت راه آهن پرداخت می‌کرد مجموعا بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است که یک ریال آن پرداخت نشده و این حق تمام شبکه ریلی است.

به گفته مدیرعامل راه آهن، مسیری که طی می‌کنیم جراحی و اصلاحی بزرگ است.

وی با یاداوری این مطلب که از خصوصی سازی درست حمایت می‌کنیم اما مقابل اختصاصی‌سازی می‌ایستیم، تاکید کرد: ما در راه آهن دولت سیزدهم در راستای گفتمان پیشرفت وعدالت حرکت می‌کنیم و هر کس که در این مسیر نباشد مقابل او می‌ایستیم و طبیعی است که صدای منفعت طلبان دربیاید.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات انجام شده در راه‌آهن در راستای نزدیک شدن به گفتمان پیشرفت و عدالت گفت: ثبت رکورد صدساله در حوزه مسافری، افتتاح دپوهای جدید، جذب چشمه‌های جدید بار، تعریف فرآیندهای جدید، طرح ساماندهی منازل سازمانی، برکناری مدیران ناکارآمد، احیای ردیف‌های شغلی و انجام اقداماتی برای افزایش رفاه کارکنان راه آهن با جدیت در دست اجراست.

وی با بیان اینکه بسیاری از فرایندها نیاز به بروزرسانی و اصلاح داشته و باید دست به دست هم دهیم و آنها را یک به یک حل کنیم تاکید کرد: برای برپایی تمدن نوین ایرانی اسلامی، نیاز به جهش اقتصادی داریم که یکی از پایه‌های جهش حوزه اقتصادی، حوزه حمل و نقل و بصورت ویژه حوزه ریلی است که رهبر معظم انقلاب نیز به صورت شفاف به آن اشاره فرمودند.

مدیرعامل راه‌آهن گفت: برای به اهتزاز درآوردن پرچم انقلاب اسلامی که برآمده از مکتب امیرالمومنین علی(ع) و امام حسین(ع) است تلاش خواهیم کرد تا یک حوزه ریلی قوی بسازیم و با کمک همدیگر بر قله افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه ریلی خواهیم ایستاد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: حمل و نقل ریلی ، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حمل و نقل ریلی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران شرکت راه آهن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۶۸۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام اشتغال‌زایی، به نام فقرا به کام اغنیا

به گزارش تابناک، اکوایران در گزارشی نوشت: دامنه اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر این نوع از سیاست‌گذاری قرار نداشته باشد. بودجه عمومی می‌تواند به دو صورت «مستقیم»‌ و «غیرمستقیم» بر نرخ فقر اثر بگذارد.

در فرایند «مستقیم» عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه بالا می‌رود.

یکی از مولفه‌های توزیع درآمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. در سال 1403 نرخ مصوب جهت اعطا تسهیلات توانمندسازی و اشتغال زایی، 8 درصد رشد کرده و به 48.6 همت رسیده است. اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد به دست افراد مشمول می رسد.

شواهد حاکی از آن است که کمیته امداد امام خمینی(ره) با سهم 61.7 درصدی،‌ بیشترین مقدار از تسهیلات اعطایی اشتغال زایی را در راستای مقابله با فقر داشته است. «مراکز نیکوکاری»‌ و «بنیاد علوی» نیز دیگر نهادهایی هستند که در سال جاری کمترین سهم از تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده اند. شواهد نشان می دهد این دو نهاد در حالی در سال جاری به لیست نهادهای اعطاء این نوع وام اضافه شده‌اند که در قانون بودجه سال گذشته نقشی در پرداخت این وام‌ها نداشته‌اند.

وام اشتغال زایی، ابزار مستقیم بودجه در حمایت از فقرا

گستره اثرگذاری بودجه عمومی چنان وسیع است که شاید نتوان ساحتی از جامعه را نام برد که تحت تاثیر سیاست‌گذاری آن قرار نداشته باشد. بودجه عمومی از دو طریق «مستقیم» و «غیرمستقیم» می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذار باشد.

در مکانیسم اثرگذاری «غیر مستقیم»، بودجه بر روی عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارد. نتیجه این اثرگذاری ممکن است به رشد اقتصادی منتهی شود و یا منجر به تورم شود. در مکانیسم «مستقیم»، کارکرد بودجه در زمینه توزیع درآمد بوده و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارات حمایتی می‌پردازد.

«توانمند سازی و اشتغال‌زایی» یکی از راه‌های موثر مبارزه با فقر است که در دسته مکانیسم های مستقیم طبقه بندی می‌شود. اعتبارات وام‌های اشتغال‌زایی در زمره سیاست‌های رشد محور طبقه بندی شده و و قشر جامانده از اقتصاد را به آن باز می گرداند. اما آیا در ایران به دنبال تخصیص بودجه به وام‌های اشتغال زایی، زمینه خروج نیازمندان از دامنه فقر فراهم شده و حمایت‌گری اجتماعی از آن‌ها موفقیت آمیز بوده است یا عملکرد سیستم اجرایی ضعیف بوده و امکان ایجاد اشتغال پایدار را برای این دسته از افراد فراهم نساخته است؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود به این سوال پاسخ داده که در ادامه به آن پرداخته شده است.

رشد 8 درصدی تسهیلات اعطایی به وام های توانمندسازی در 1403

نقل و انتقالات مالی که از طریق بودجه عمومی صورت می‌گیرد، ‌جنبه اثرگذاری مستقیم بودجه بر روی فقرا را نشان می دهد. به بیان ساده تر عملیات دریافت منابع از بخشی از اقتصاد و پرداخت آن به بخش دیگر ممکن است منجر به تغییرات در نرخ فقر و حتی برابری شود. با این عملیات دولت درآمد قابل تصرف بخشی از جامعه را کاهش داده و در مقابل درآمد بخش دیگری از جامعه را افزایش می‌دهد.

یکی از مولفه‌های توزیع در آمد در بودجه عمومی در مسیر مقابله با فقر، «اعطا وام‌های اشتغال زایی» است. چنانچه کیفیت فرایند اجرا اعطا تسهیلات، درست پایه ریزی و اجرا شود، نتیجه مطلوب خواهد بود. در غیر اینصورت ممکن است علی رغم تخصیص بودجه، این عملیات اثرگذاری چندانی بر روی فقر نداشته باشد و حتی به این پدیده عمق بیشتری ببخشد.

در ایران، طبق قوانین بودجه سنواتی از سال 1396 در تبصره‌های (16) و (18)، دولت مبالغ معینی از تسهیلات تکلیفی از نوع قرض الحسنه را برای پرداخت به متقاضیان طرح های اشتغال زایی و حمایت از تولید تعیین کرده است. هدف از این حمایت‌گری، استفاده از نقاط قوت فقرا از جمله دانش، مهارت، نوآوری و انگیزه آن‌ها به منظور خروج از گردونه فقر است.

بررسی‌ها نشان می دهد که در سال 1403 مبلغ  48.6 همت اعتبار به عنوان تسهیلات مکلفی به منظور توانمندسازی و مقابله با فقر در نظر گرفته شده است. این رقم در مقایسه با نرخ مصوب سال قبل رشد 8 درصدی را تجربه کرده است. بررسی های دقیق تر حاکی از آن است که اعتبارت تخصیص داده شده از طریق 5 نهاد مختلف به دست افراد مشمول می‌رسد.

این 5 نهاد شامل «کمیته امداد امام خمنی(ره)»، «سازمان بهزیستی»، «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام»، «بنیاد علوی»، و «مراکز نیکوکاری و سایر مراکز» است. در ادامه به بررسی تغییرات سهم اعتبارات هر یک از این گروه ها در سال 1403 پرداخته شده است.

کمیته امداد، در رتبه نخست سهم اعتباری وام‌های اشتغال زایی  

نگاهی به لایحه بودجه 1403 نشان می دهد 61.7 درصد سهم وام های تخصیص یافته جهت حمایت از تولید و اشتغال مربوط به کمیته امداد امام خمینی بوده است. به بیان دیگر سهم درنظر گرفته شده از اعتبارات تخصیص یافته شده به وام های اشتغال زایی در کمیته امداد، 30 همت برآورد شده است. این نرخ در مقایسه با قانون بودجه 1402 کاهش 14.3 درصدی داشته است.

سازمان بهزیستی نیز بر اساس لایحه مصوب امسال، 12 همت از اعتبارات قرض الحسنه حمایت از تولید و اشتغال را دریافت خواهد کرد. بر این اساس اعتبار بهزیستی در لایحه بودجه امسال نسبت به قانون 1402، افزایش 140 درصدی داشته است.

6.6 همت دیگر نیز توسط سه سازمان باقی مانده پرداخت خواهد شد. «بنیاد علوی» و «مراکز نیکوکاری» در حالی طبق لایحه امسال مسئولیت پرداخت بخشی از اعتبارات تخصیص را بر عهده گرفته اند، که در قانون بودجه 1402 هیچ سهمی از این اعتبارات نداشته اند.

در یک نگاه کلی سهم اعتبارات در نظر گرفته شده در لایحه 1403 برای «کمیته امداد» و «بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام» کاهشی بوده است. در مقابل سهم بهزیستی با افزایش جهشی رو به رو شده است. چالش اصلی اعطای این تسهیلات در راستای مبارزه با فقر و توانمندسازی نیازمندان، این است که آیا امکان ایجاد اشتغال پایدار در طرح های این چنینی در گروه هدف؛ یعنی، فقرا وجود دارد؟

تکرار مقتضیات تبصره 18، موفق یا ناموفق؟

پیش از ارائه پاسخ این سوال لازم است توجه شود که دولت پس از تصویب لایحه بودجه و مشخص نمودن سهم هر نهاد از اعتبارات قرض الحسنه وام اشتغال زایی، بانک‌های مشخصی را موظف به پرداخت وام به مشمولین می‌کند. نهادهای مربوطه نیز پس از ثبت درخواست، در صورت احراز شرایط داوطلب آن‌ها را جهت دریافت وام به بانک مربوطه ارجاع می دهند. اما شواهد حاکی از آن است که بخشی از ناهمواری اعطا وام، مربوط به بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات به متقاضیان است.

آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 1402 کمتر از 15 درصد منابع مصوب محقق شده است. این امر به عملکرد ضعیف سیستم بانکی در اجرای طرح مورد نظر اشاره دارد. یکی از دلایل عدم رغبت بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات، نااطمینانی موجود از وضع بازپرداخت‌ها و توجیه نداشتن مشاغل پیش بینی شده است. چرا که مشاغل پایدار نبوده و تجربه اقتصادی آن‌ها می تواند نشانگر وضعیت آتی این نوع طرح‌ها باشد.

بررسی‌ها حاکی از آن است که امکان ایجاد اشتغال پایدار در اینگونه طرح‌ها بسیار پایین است. چرا که از یکسو در صورت عدم نظارت دقیق،  وام اعطا شده در راستای تامین مخارج مصرفی و وسایل غیرسرمایه‌ای و مصرفی کوتاه مدت و نیمه مدت هزینه خواهد شد. از سوی دیگر در کشور هنوز ظرفیت شناسایی دقیق فقرا و ثروتمندان وجود نداشته و احتمال پرداخت وام به افراد خارج از دایره شمول وجود دارد. در این صورت تورمی که در آینده ایجاد می شود، نه تنها به فریاد نیازمندان نمی‌رسد که بالعکس، فشار مضاعفی بر آنان وارد خواهد کرد.  

بنابراین لازم است توجه شود که تخصیص منابع ذیل این تبصره بدون جهت دهی و هدف مشخص برای بلند مدت، بنا به دلایل اشاره شده، نتیجه مطلوب را در پی نداشته و اشتغال زایی اقشار کم درآمد را مهیا نمی‌سازد.